Constitution

 

لائحة النظام الاساسى

 

للجمعيه المصرية لجراحة القلب والصدر

 
         المقيدة  تحت رقم  346  لسنة  1996م      
بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة
طبقا لأحكا القانون 84 لسنة 2002
بشأن
الجمعيات والمؤسسات الأهليه 

 

عنوان مقر الجمعيه :
330 ش السودان – المهندسين – الجيزة
ميدان عمل الجمعية:

تنمية المجتمعات المحلية

الخدمات الثقافيه والعلميه والدينية

 

الفصل الاول

 
اسم الجمعيه ونوع وميدان نشاطها
ونطاق عملها الجغرافى زمركز ادارتها
 
مادة (1)
 
اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس :

جمعية باسم : الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر

وعنوانها : 330 ش السوادان – المهندسين – الجيزة

             
مادة (2 )
 
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتى :

1.      تنمية المجتمعات المحلية

2.     الخدمات الثقافية والعلمية والدينية      
 
مادة (3)

الأنشطة:  

وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذة الميادين عن طريق الأنشطه:

1.     العمل على خدمة المجتمع العربى فى مجال جراحات القلب والصدر.

2. المعاونة على تحقيق المشروعات القانونية المرتبطة بمجال نشاطها مثل التوعية بضرورة اجراء جراحات القلب والصدر للمرضى والتوصية بإنشاء مراكز متخصصة فى انحاء الجمهورية .

3. التجديد فى مجال جراحات القلب والصدر واضافة أفكار حديثة لها وذلك عن طرييق تهيئة الفرص لجراحى القلب والصدر لمواصلة البحث والدراسه.

4.      توثيق العمل للتعارف والتعاون بين الاطباء .

5. دراسة مستلزمات ومستهلكات الجراحات المتوفرة والتوصية باستخدام أفضلها من حيث الجودة والسعر وذلك باتباع أساليب الاتية :

أ‌-   الاشراف على تنظيم التعاون مع البلدان الاوربيه والاجنبيه والعربيه فيما يستدعى حاجة البلاد العلمية والتدريبيه بعد اخطار ومعاونة الجهات المختصة

ب‌- نشر الثقافة الطبيه بين الاعضاء عن طريق عقد مؤتمرات وجلسات وندوات علمية وتوزيع النشرات الطبيه وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

ت‌- اصدار المجلة المصرية لجراحة القلب والصدر وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

مادرة (4)
 
نطاق عملها الجغرافى :

على مستوى الجمهورية .
 

مادة (5)

اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أو ان تمارس ايا من الانشطة الوادرة بالبنود 1& 2& 3& 4 من المادة 11 من القانون وكذا عدم الدخول فى مضاربات مالية .

 

الفصل الثانى

النواحى المالية
 
مادة (6)
 
موارد الجمعية وطريقة استغلالها :
اولا : الموارد وتتكون من :
1.     اشتراكات الأعضاء

2.     التبرعات – الهبات – الوصايا – الهدايا – المعونات

3.     الإعانات الحكوميه

4.    الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس الاداره مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون والمواد (56 & 57 & 58) من الائحة التنفيذية .

5.     حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .

6.     العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الانتاجية والخدمية .

ثانيا : تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/1 وتنتهى فى 31 /12 /     من كل عام .

ثالثا : تودع أموال الجمعية باسمها التى قيدت به لدى بنك (مصر ) فرع (المنيل الجامعى ).      

رابعا : يشترط لصرف أى مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع علي أذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس ادارة الجمعية او من ينوب عن رئيس مجلس الادارة .

مادة (7)

1.     أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية .

2. للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق اغراضها على ان يقترن ذلك بموافقة الجمعية العموميه قبل التملك أو اقرار منها فى اول اجتماع تال له .

3. للجمعية ان تستثمر فائض ايرادتها فى مجالات مرجحه الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو ان تعيد توظيفها فى مشروعاتها الانتاجية والخدمية ( وفقا لأحكام المادة )(59) من اللائحة التنفيذية .

مادة (8)

يتم تعيين العاملين بالجمعيه على النحو التالى :

1.     التعيين فى اطار أحكام قانون رقم 137 لسنة 1981.

2.     طلب انتداب اى من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة (12) من القانون .

3.      من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من اعمال الجمعيه .

 مادة (9)

عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا او اداريا ) او بانتهاء مدتها المحددة فى المادة (1) من هذا النظام  اذا لم تجدد هذة المدة تؤؤل اموالها لصندوق اعانات الجمعيات و المؤسسات الأهلية.

 
مادة(10)

تحتفظ الجمعية فى مركز ادارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتب ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الادارية قبل استعمالها .

ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة (62) من الائحة التنفيذية .

مادة (11)

تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والايرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 .

واذا تجوزت المصروفات او الايرادات مبلغ عشرين الف جنيه يعرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المرجعين الحسابيين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل .

مادة (12)

 يكون تعديل أى من احكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلى الجهة الادارية للتأشير به فى سجل قيد ملخص النظام الاساسى .

مادة (13)

يجوز للجمعية ان تباشر نشاطها عن طريق فروع لها . كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من انشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز ادراتها وفى هذه الحالة تخضع فى مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعه من المادة (48) من اللائحة التنفيذية .

وإذا انشأت فرعا أو فروعا لها فى المحافظة التى يقع بها مركز ادارتها أو فى غيرها من المحافظات  فيجب على الفرع أن يتبع فى جميع أعماله وانشطته وادارته تعليمات الجمعية فى هذا الشأن باعتباره امتداد لها .

ولا يجوز للفرع مخالفة أى تعليمات أو توجيهات الجمعية وللفرع الحق فى تمثيله فى عضوية مجلس ادارة الجمعية بالنسبة التى تحددها الجمعية العموميه وحسب حجم نشاط الفرع .

ويجوز اعداد تنظيم للفرع يصدر قرار من مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه :

1.     مقر الفرع
2.     نوع النشاط الذى يمارسه
3.     النطاق الجغرافى الذى يمارس فيه نشاطه
4.     المخصصات المالية للفرع
5.     المصادر الدائمه لتمويل الفرع

6.     من يقوم بادارة الفرع وكيفية اختياره او اختيارهم

7.     العلاقة بين العضوية فىالجمعية والعضوية فى الفرع .

8.     مدة عمل الفرع ان كان انشاؤه لمدة محددة .
 
 

الفصل الثالث

 
العضوية
 
مادة (14)
 
يشترط فى عضو الجمعية ما ياتى :
1.     ان يكون حسن السيرة والسلوك .

2.    أن يكون من العاملين فى جراحات القلب والصدر والاوعية الدمويه وحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه وعمل فى مجال التخصص لمدة تزيد عن اربع سنوات .

3. أن يقدم طلب للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره 50جنيها وان يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية . ولا يعطى سداد رسم العضوية اى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الادارة بقبوله عضوا بالجمعية . 

 
مادة (15)
 
تنقسم العضوية الى عضو (عامل / منتسب / فخرى )

1. العضو العمل : هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ انشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضويه وقبل مجلس الادارة عضويته وله حق حضور الجمعية العموميه وحق الترشيح لعضوية مجلس الادراة ويشترط أن يكون من العاملين فى جراحة القلب والصدر والاوعية الدموية وحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها أو احد التخصصات المرتبطة بها وأن يكون قد عمل فى هذا المجال لمدة تزيد عن اربع سنوات .

2. العضو النتسب : هو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الادارة قبوله عضوا منتسبا ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته . وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الادارة .

3. العضو الفخرى : هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الادارة اوحضور الجمعية العموميه .

مادة (16)

قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل /المنتسب/ الفخرى )مبلغ خمسون جنيها تؤدى سنويا بناء على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال ان يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنه المالية

واذا انضم أحد الاعضاء الى الجمعية خلال السنه المالية فلا يؤدى من الاشتراك الا ما يوازى المدة الباقية من السنه .
 
مادة (17)
 
تزول صفة العضوية فى الحالات الاتيه :

1.   الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو باموالها لديه.

2.    الوفاة.
3.    الاستبعاد او العزل من عضوية الجمعية :
 

أ‌-       إذا أتى عملا من شانه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو ادبيا جسيما.

ب‌- اذا اشتغل انضمامه للجمعية لغرض شخصى .

ت‌-اذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 12شهرا بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الاربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق .

ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الادارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد اليه زوال العضوية .

ويجب اخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرارا مجلس الادارة المشار اليه .

ماده (18)

يجوز رد العضوية الى الاعضاء الذين اسقطت عنهم بسبب عدم

دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقه عليهم .

مادة (19)

لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الاسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية او الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له الحق فى أموال الجمعية .

الفصل الرابع

أجهزة الجمعية واختصاص كل منها

أولا : الجمعية العمومية

مادة (20)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المؤسيين والعاملين الذين مضت على عضويتهم 6 أشهر على الاقل وأوفو بالالتزامات المفروضه عليهم .

مادة (21)

تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم فى حق الحضور او تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الاعمال وتوجه هذة الدعوه من اى من :

أ&zzwnj;-    رئيس مجلس الادارة .

ب‌-  من يفوضه 25% من عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية

ج-   المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.

د‌-    الجهة الادارية إذا رأت ضرورة لذلك .

مادة (22)

يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، كما يجوز انعقادها فى اى مكان اخر بنفس المحافظه يحدد فى خطاب الدعوة .

وترسل نشخة من الاوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الادارية والى الاتحاد المختص قبل انعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل .

 ولهذا الاتحاد ان يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع .

ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضاء الجمعية .

مادة (23)

تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنه على الاقل خلال الاربعه اشهر التاليه لانتهاء السنه المالية للجمعية وذلك للنظر فى :

1-   الميزانية والحساب الختامى .

2-  تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات .

3-    مشروع الميزانية التقديريه للعام القادم .

4-   انتخابات اعضاء مجلس الادراة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم

5-    تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه .

6-      غير ذلك بما يرى مجلس الاداره ادراجه فى جدول الاعمال .

 كما يجوز دعوة الجعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى :

1.     تعديل النظام الاساسى للجمعية

2.     حل الجمعية وتعيين مصف أو اكثر وتحديد مدة التصفية وألعاب المصفى .

3.   اندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام .

4.   الموافقة على اسباغ صفة النفع العام على الجمعية

5.   عزل كل او بعض أعضاء مجلس الادارة

6.   ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الاغلبيه المطلقه لمجموع الاعضاء الحاضرين .

مادة (25)

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العدد  اجل الاجتماع الى جلسة أخرى وتعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول وهى : ساعة .

ويكون الانعقاد فى هذه الحالة إذا حضره – بأنفسهم ( أى بدون توكيلات أو إنابة ) – عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحاله الاولى عن 5 أعضاء .

 مادة (26)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا اخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلى :

1.     تصح الإنابة بموجب توكيل رسمى .

2.    تصح الانابه بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية و مختوم بخاتم الجمعية و ذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم و لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

مادة27  

      لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت اذا كانت له مصلحة شخصيه فى القرار المعروض ، وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعية .

مادة (28)

1.     تصدر قرارت الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف   + 1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع .

2.    تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقه لعدد أعضاء الجمعية العمومية العاملين.

 
مادة (29)

تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والامين العام (السكرتير)

ثانيا : مجلس الادراة

مادة (30)

1.     يتكون من (عدد فردى 15) تنتخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضائها .

2.     ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسيين لمدة  ثلاثة سنوات .

3. مدة عضوية مجلس الادارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعه وبإستكمال مجلس الادارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوه الجمعية العموميه لانتخاب مجلس ادارة جديد بالكامل ولا يحق لمن أمضى 6 سنوات متصلة كعضو بمجلس الادارة ان يرشح نفسه مرة اخرى لعضوية المجلس الا بعد مرور سنتين على الأقل من خروجه من المجلس  على ان تجرى القرعه بعد السنه الثانية بين جميع الاعضاء والقرعه بعد السنه الرابعه لعشر اعضاء فقط ممن لم يتم اسقاطهم فى السنه الاولى .

4. ينتخب مجلس الادارة فى اول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب     ( الرئيس – نائبه – أمين الصندوق – الأمين العام أو السكرتير ) .

5. فى حالة اشتراك اجانب فى عضوية الجمعية يجب ان تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الادارة المتمتعين بالجنسيه المصريه مماثله على الاقل لنسبتهم الى مجموع الاعضاء المشتركين فى الجمعية .

مادة (31)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنيه

ويمكن اضافه اى من الشروط الاتيه :

ويكون الترشيح لعضوية مجلس الادارة للعضو العامل الحاصل على درجة الدكتوراه فى مجال التخصص او الدرجة التى يراها المجلس مؤهلة فى مجال التخصص او مضى عشر سنوات على الاقل فى العمل فى التخصص وان يكون هناك حد اقصى ثلاثة اعضاء بمجلس الادارة لتمثيل اى مركز معين .

مادة (32)

يعرض مجلس الادارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر ومطروق فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح واخطار الجهه الادارية بالقائمه خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل .

مادة (33)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالجمعية بأجر.

كما يكون للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقيه التى يتكبدها فى اداء اعمال الجمعية كبدل الانتقال.

ولا يجوز لعضو مجلس الادارة فى الحالة المشار اليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل النفقات .

مادة (34)

يتولى مجلس الادارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها ، مثال  بيع ممتلكات الجمعية ، او رهنها ، او ترتيب حقوق عينيه عليها  والاقتراض بضمانها .

ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير .

 
مادة (35)

يجب ان ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل ولا يكون انعقاده صحيح الا بحضور أغلبية أعضائه .

وتصدر قرارات المجلس بموافقة  الاغلبية المطلقه لعدد الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة (36)

فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الادارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الادراة بتصعيد الحاصلين على اعلى الاصوات فى اخر انتخابات  أجرتها الجمعية العمومية ، والتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الاماكن التى خلت ويستمر هؤلاء الاعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد اول جمعية عموميه تالية لاجراء انتخابات مجلس الادارة على الأ يزيد تمثيل كل مركز معين عن ثلاثة اعضاء .

مادة (37)

يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية من اعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الادارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .

ثالثا : سلطات مجلس الادارة

مادة (38)

يكون لمجلس الادارة السلطات اللازمة لادارة شئون الجمعية وله على وجه الخصوص ما ياتى :

1-   انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير ) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم .

2-      اعداد اللوائح الداخلية لعرضها علىالجمعية العمومية

3-      تكوين اللجان التى يرى انها لازمه لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها

4-      تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية .

5-      اجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والانتاجيه اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها .

6-   اقامة المعارض والحفلات والاسواق الخيريه والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الانشطه اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية .

7-      اقرار العقود والاتفاقيات التى تبرمها الجمعية .

8-      تحديد قيمة السلفه المستديمه للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية

9-   اعداد الحساب الختامى عن السنه المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى .

10-   دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قرارتها .

11-  مناقشة تقرير مراقب الحسابات واعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية .

12-  مناقشة ملاحظات الجهة الادارية المختصة واعداد الرد عليها والعمل على تلافيها ، إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسى للجمعية .

مادة (39)

لمجلس الادارة أن يفوض فى كل او بعض اختصاصاته لجنه تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على الا يزيد عدد اعضاء اللجنه التنفيذيه عن خمسة اعضاء وتجتمع اللجنه مره على الأقل كل شهرين لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل فى اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الاقل وتدون قرارات اللجنه فى سجل خاص وتعرض هذة القرارت على مجلس الادارة أولا بأول .

وتختص اللجنه التنفيذية بما يأتى :

1.    اعتماد التصرفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس الادارة .

2.    اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم و مرتباتهم فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الادارة واحكام هذة اللائحة.

3.    اعتماد محاضر الجرد السنوى .

4.     الاذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل .

5.    دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الادارة .

6.     اعتماد قرارات اللجان الاخرى قبل عرضها على مجلس الادارة .

7.     عرض قرارت اللجنة على مجلس الادارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه .

8.     اتخاذ القرارات اللازمة فى جميع المسائل التى يفوضها فيها مجلس الادارة .

مادة (40)

يختص رئيس مجلس الادارة بما ياتى :

1.     رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الاداره وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها .

2.     تمثيل الجمعية والنيابه امام الجهات الاداريه والقضائيه .

3.     اقرار جدول أعمال جلسات مجلس الادارة ومراقبة تنفيذ قرارته .

4. التوقيع نيابه عن الجميع على جميع العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس الادارة على ابرامها مع مراعاة الحالات التى يجب موافقة الجمعية العمومية عليها .

5. التوقيع مع الامين العام (السكرتير ) على محاضر الجلسات والقرارت الاداريه والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية .

6.     التوقيع على جميع الشيكات والاوراق المالية مع امين الصندوق .

7. البت فى المسائل العاجله التى يعرضها عليه الامين العام (السكرتير) والتى لا تحتمل الارجاء لحين اجتماع اللجنه التنفيذية او مجلس الادارة على أن تعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له .

وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الادارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس .

 
 
مادة (41)
 
يختص أمين عام الجمعية ( السكرتير العام )

1-   تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع واعداد محاضره وقرارته وتسجيلها فى سجلات خاصة وعرضها على مجلس الادارة فى الاجتماع التالى للتصديق عليها .

2-      اعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم .

3-      إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .

4-      متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .

5-      إعداد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الادارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية .

6-   اعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا لأحكام القانون وكذلك اعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية .

7-   ابلاغ كل من الجهة الادارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الادارة او الجمعية العموميه ، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

8-     تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الادارة .

9-    الاشراف على جميع الاعمال الادارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها .

10-  يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الادارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل فى اختصاص كل منهم .

11-  بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الادارية الخاصة بالنواحى الادارية والاجتماعية واعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة للرد على هذة الجهات خلال شهر من تاريخ الابلاغ .

12-الاختصاصات الاخرى التى يعهد بها إليه مجلس الادارة .

مادة (42)

يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذى يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الادارة ويختص أساسا بما يأتى :

1-   الاشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الايصالات عن حميع الايرادات واستلامها وايداعها بالبنك ( أو صندوق التوفير ) اولا بأول ومراقبة أو تولى قيد الايرادات والمصروفات أولا بأول فى الدفاتر الخاصة ويكون مسئولا عن تنظيم الاعمال المالية والمخزنية والاشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الادارة .

2-      الاشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد الى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة .

3-   اعتماد صرف حميع المبالغ والتى تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف او مراقبة الصرف وحفظ المستندات .

4-      مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها .

5-      تنفيذ قرارات مجلس الادارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية .

6-      التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول .

7-   الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود ما يقرره مجلس الادارة وذلك للصرف منها فى الحالات العاجلة والضرورية التى لا تحتمل الارجاء لحين عرضها على مجلس الادارة على ان تعتمد هذة المصروفات فى اول اجتماع له .

8-   اعداد حسابات الايرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لاعداد تقريره النهائى عنها وعرضها جميعا على مجلس الادارة .

9-   الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الادارة وموافاة الجهة الادارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .

10-  بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الادارية الخاصة بالنواحى المالية واعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الادارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الابلاغ .

 مادة (43)

تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابين ، اذا جاوز مجموع ايرادتها أو مصروفاتها عشرين ألف جنيه سنويا .

ويختص مراقب الحسابات بما يأتى :

1-   الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت يكون له حق طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصل عليها لأداء مهمته وله كذلك ان يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها ، ويتعين على مجلس الادارة أن يمكنه من كل ما تقدم .

2-   فى حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن  يثبت ذلك فى تقرير مسجل يقدم الى مجلس الادارة لاتخاذ اجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات اخطار الجهة الادارية بصورة من التقرير .

وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الادارة عرض تقرير المراقب وما اتخذه المجلس من اجراءات على الجمعية العمومية .

ويجوز لمراقب الحسابات اخطار الجهة الادارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية اذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الامر عليها وتقرير ما تراه .

3-      على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالجمعية .

4-      الاشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة  المالية للجمعية وتقديم تقرير نتيجة الجرد الى مجلس الادراة .

5-   تقديم تقرير عن الحساب الختامى والميزانية الى مجلس الادارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامى والميزانية وله ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية .

6-   اذا وقع من مراقب الحسابات اى قصور فى أداء واجباته فلمجلس الادارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع ارفاق تقرير من مجلس الادارة بالدعوة الى اجتماع لمناقشته واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

 

الفصل السابع

حل الجمعية
 
مادة (44)

اذا اتضح لمجلس الادارة أن الجمعية اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها فله دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على ان يرفق بالدعوة تقرير فى هذا الشأن بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذى تراه مناسبا سوا بحل الجمعية أو اندماجها فى جمعية أخرى تعمل فى ذات الميدان .

فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرارا منها ، على ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او أكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفى واخطار الجهة الادارية والاتحاد المختص إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية فى غيرها فيجب اخطار الجهة الادارية بذلك لاستصدار القرار اللازم  بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج فيها .